للاتصال: cnesmsila@gmail.com

الأحد، 1 مايو 2011

بيان الجمعية العامة حول السكن
المنعقدة يوم الاثنين  18/04/2011
نحن أساتذة جامعة المسيلة الحاضرين في الجمعية العامة التي دعا إليها الفرع المحلي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES)من أجل مناقشة قضية السكن وبعد وقفتنا الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الجامعة فإننا:
-        نبدي عميق استيائنا من الوضعية الكارثية التي آل إليها ملف السكن بجامعة المسيلة والتي أضحت استثناء في هذا المجال على المستوى الوطني، حيث لم تستفد الجامعة من أي سكنات منذ سنة 2003  بالرغم من عديد الشكاوى والمراسلات التي وجهها الفرع المحلي لـ"الكناس" إلى كل الجهات الوصية.
-        نستنكر التأخر غير المبرر في تسليم حصة 70 سكن وظيفي إلى حد الآن، والتي كان من المفترض أن توزع على مستحقيها في أكتوبر 2008 وفقا لما أكدته السلطات الولائية آنذاك.
-        أما بخصوص حصة 100 سكن اجتماعي الموجّهة للجامعة والتي وُزّعت منها 40 وحدة على الأساتذة والعمال سنة 2003، والمتبقى منها (60 مسكن) تم استغلالها مؤقتا كإقامة جامعية للطلبة إلى غاية 2008، فإننا نلحّ على ضرورة تسليمها الفوري إلى مستحقيها من الأساتذة والعمال.
-        فيما يتعلق بـ 150 مسكن وظيفي والتي تم اختيار موقع بنائها فإننا نتساءل عن تأخر انطلاق الأشغال بها إلى حد الآن ونطالب السلطات الوصية بتسريع وتيرة إنجازها.
-        نؤكد أن الحصص المذكورة سابقا تبقى بعيدة جدا عن تغطية العجز الكبير في السكن بجامعة المسيلة، حيث يفوق عدد الأساتذة غير المستفيدين 600 أستاذ.
-        ندعو إلى اعتماد صيغ أخرى للقضاء نهائيا على مشكل السكن بجامعة المسيلة كإنشاء تعاونيات عقارية للأساتذة، مشاريع السكن الترقوي، اقتطاع حصص من السكن الاجتماعي بالولاية لصالح الجامعة كما هو معمول  به  في ولايات أخرى.
-        نطالب بإيجاد حل فوري لإيواء الأستاذات القادمات من ولايات ومناطق بعيدة لإنهاء معاناتهن وضمانا لاستقرارهن حتى يتمكن من أداء رسالتهن في ظروف ملائمة، خاصة وأن أغلبيتهن يصادفن صعوبات كبيرة  في إيجاد شقق للكراء.
-        نقدّر حضور مدير الجامعة إلى الجمعية العامة، وتجاوبه مع المطالب المشروعة للأساتذة، ونثمّن قراره بتشكيل لجنة السكن في أقرب الآجال.
-        في الأخير نؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل المتاحة وندعو إلى الالتقاء مجددا الثلاثاء القادم 26/04/2011 في جمعية عامة أخرى لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ولمواصلة الضغط على السلطات المسئولة حتى الاستجابة إلى كل مطالبنا في آجال قريبة.

                                                              مكتب الفرع