بيان الجمعية العامة
(17 جانفي 2012)
إن الجمعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 17 جانفي 2012 لمتابعة لائحة المطالب المرفوعة إلى السلطات
الوصية (ومنها بالخصوص مشكل السكن ، التسيير الإداري والمالي بالجامعة، منحة
التعويض النوعي عن المنصب) و بعد نقاش عميق و مسؤول خلصت إلى ما يلي:
1/ ملف السكن : نذكربأن هذا
المشكل استثنائي بجامعة المسيلة مقارنة بالجامعات الوطنية الأخرى – حيث
لم تستفد من سكنات منذ 2003- وان هذا الوضع مرشح للتعقيد أكثر إذا لم يواجه بحلول
جذرية تتماشى مع الزيادة الكبيرة في عدد الأساتذة الموظفين خلال كل موسم جامعي.
-
مشاريع السكن
للسيد فخامة رئيس الجمهورية لصالح أساتذة التعليم العالي: كان من المفترض
أن تسهم هذه الصيغة في التخفيف من حدة المشكل ولو بصفة مؤقتة، وبالرغم من التأخر
الكبير في إنجازها فقد وعدت السلطات الولائية بتسليم الحصة الأولى منها(50+20)
خلال شهر جانفي 2012 على أقصى تقدير، كما أن لجنة السكن بالجامعة -وبعد جهد كبير-
أنهت عملية ترتيب قوائم المستفيدين في شفافية تامة وفق المعايير التي تم تزكيتها
من طرف الجمعية العامة للأساتذة؛ ولم يبق غير انتظار نتائج التحقيق الإداري من طرف
السلطات المختصة. لكننا نتفاجأ بتعليمة صادرة من طرف الأمين العام للوزارة في
شهرديسمبر2011 تحت رقم 1036/SG/2011
تهدف إلى توحيد معايير الاستفادة من هذه السكنات على المستوى الوطني، وباعتبار
أن هذه العملية معقدة جدا وطويلة فذلك يعني تجميد عملية التوزيع إلى أجل غير محدد؟؟
إن الجمعية
العامة تؤكد أن هذه التعليمة لا تتماشى ومصلحة الأساتذة فقد جاءت متأخرة جدا وصادمة للعديد منهم وخلقت أجواء مشحونة تؤثر بالتأكيد
على استقرار الجامعة؛ ولذلك فإن الجمعية العامة تدعم المجلس الوطني لـ CNES (المنعقد بالعاصمة أيام 06و07 جانفي 2012 ) في مطالبته بإلغاء هذه
التعليمة وتدعو السيد مدير الجامعة إلى مواصلة توزيع حصة(50+20) وفق
الجدول الزمني المتفق عليه.
-
(60 سكن) طريق المويلحة: بالرغم من تأكيد
السيد والي الولاية في اجتماعه مع مكتب الفرع المحلي لـ CNES على إخلائها من غير مستحقيها قبل نهاية سنة 2011
لصالح الجامعة إلا أنها لاتزال مشغولة إلى حد كتابة هذا البيان؟؟؟ وبالنظر إلى
الوضعية المزرية التي توجد عليها فهي بحاجة إلى ترميمات مستعجلة مما يؤخر كثيرا عملية
الاستفادة منها.
-
وعد 80 سكن لصالح
الأساتذة: جددت الجمعية العامة تمسكها بالوعد المكتوب من طرف السيد وزير التعليم
العالي و السيد والي الولاية السابق بتخصيص 80 مسكنا لصالح الأساتذة واعتبرته حقا
مكتسبا ستناضل من أجل تحقيقه بكافة الوسائل المتاحة، ونوهت في هذا الإطار بالسيد والي
الولاية الحالي في تبليغ هذا الانشغال
للسلطات العليا.
2/ التسيير الإداري
والمالي بالجامعة:
سجلت الجمعية العامة بقاء استمرار معاناة
الأساتذة مع مصلحة المالية خصوصا واستمرار تداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات
العلمية والبيداغوجية والتعسف في ملف التربصات كما عبروا عن امتعاضهم من ضعف وسائل التجهيز ونقصها بعديد القاعات
والمدرجات.
وتبعا لذلك تساءل الأساتذة عن المفارقة
الموجودة بخصوص هذا الملف؛ فبالرغم من أجواء الحوار السائدة وتفهم إدارة الجامعة
للمشاكل المستعجلة التي تعيق السير الحسن لمختلف المصالح الإدارية والبيداغوجية؛
إلا أنه في الواقع لا توجد قرارات ملموسة تترجم تلك النوايا الحسنة والإرادة في
التغيير نحو الأحسن.
إن الوضع السابق أدى إلى تمادي بعض المسؤولين
في إصدار قرارات تخالف اللوائح والقوانين مما نتج عنه ظهور مشكلات جديدة ببعض
الكليات والمعاهد تتعقد تدريجيا وتستعصي عن الحل بمرور الوقت.
إن cnes يستغرب التأخرغير المبرر من طرف الإدارة في
معالجة تلك الوضعيات العالقة ويحذر من
تأثيرهاعلى حسن سير الجامعة والعلاقة بين الأساتذة.
3/ منحة التعويض
النوعي عن المنصب:
ساندت الجمعية
العامة قيام الفرع المحلي بعقد لقاء تنسيقي مع جامعات الوطن الأخرى المعنية بهذه
المنحة تحت إشراف المكتب الوطني لـ CNES
والذي تم خلال دورة المجلس الوطني (المنعقدة بالعاصمة أيام 06و07 جانفي 2012 )؛
وجددت مطالبة السيد معالي وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل من أجل تسوية هذه
المنحة وفق شبكة الأجور الجديدة؛ باعتبارها حافزا قويا في تثبيت الأساتذة في مناطق
الهضاب العليا والجنوب.
أمام هذا الوضع ولمتابعة
المطالب السابقة قررت الجمعية العامة تصعيد حركتها الاحتجاجية بتنظيم يومين
احتجاجيين –مع التوقف عن العمل- متجددين كل أسبوع من الأسابيع القادمة إلى غاية
بروز مؤشرات ايجابية للاستجابة لهذه المطالب.
أخيرا استنكر الحاضرون استخدام أحد الأساتذة -غير المنخرطين في الكناس
– للعنف اللفظي والجسدي على منسق الفرع وبعض المنظمين من أجل الدخول بالقوة إلى القاعة
التي احتضنت أشغال الجمعية العامة المنعقدة يوم 14 نوفمبر 2011. كما استهجنت الجمعية
العامة بالاجماع حملة التشويه والتشهير
والترويج للأكاذيب التي يقودها نفس الأستاذ بمختلف الوسائل خاصة عن طريق نشر مقالات بالبريد
الالكتروني ضد cnes و أعضاء مكتبه ومنخرطيه وضد اللجان المنتخبة
بالجامعة كلجنة السكن ولجنة الخدمات الاجتماعية. هذه الحملة مستغربة وغير مفهومة
الدوافع باعتبار أن هذا الأستاذ كان ممن
دافع عنهم CNES
بقوة أثناء توقيفه عن العمل لمدة سنة كاملة
من طرف رئيس الجامعة السابق
إن الجمعية العامة تعبر عن تضامنها ودعمها الكامل
لأعضاء المكتب والمنسق اتجاه هذا السلوك الذي يتناقض مع ميثاق أخلاقيات المهنة
الجامعية وقانون الوظيفة العامة؛ وتدعو الإدارة إلى تطبيق القانون المتعلق بمثل
هذه الحالات.
