محضر
اجتماع الفرع المحلي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مع مدير جامعة المسيلة
في يوم
الاثنين الثالث من شهر أكتوبر2011 في الساعة الثالثة مساء(15.00) اجتمع أعضاء
الفرع النقابي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي
(CNES)مع
مدير جامعة المسيلة وبحضور الأمين العام للجامعة بالإضافة إلى رئيس لجنة السكن
ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية وممثل عن
اللجنة متساوية الأعضاء ؛ لدراسة ومتابعة بعض الملفات والمشكلات التي تواجهها
الجامعة وفق جدول الأعمال الآتي :
1- ملف
السكن
2-
التسيير الإداري والبيداغوجي
3- ملف
المالية
4- سير
عمل لجنة السكن
5- ملف
الخدمات الاجتماعية
6-
منحة التعويض النوعي عن المنصب
بداية افتتح مدير الجامعة الجلسة مرحبا بالحضور ومبديا استعداده للتعاون مع
المجلس كشريك حقيقي بما يخدم مصلحة الجامعة والأساتذة و باعتماد الحوار كأسلوب لحل
كل القضايا الخلافية.
تناول
الكلمة بعد ذلك منسق الفرع والتي جدد فيها التذكير بدورالمجلس الوطني لأساتذة
التعليم العالي في ترقية العمل داخل
الجامعة وخدمة أهدافها النبيلة، كما نقل فيها استياء الأساتذة من بقاء الأوضاع على
حالها ورغبتهم في إحداث تغيير حقيقي طالما تفاءلوا به.
بعد ذلك شرع الحضور في دراسة جدول الأعمال
كالآتي
أولا:
ملف السكن: ذكر منسق الفرع بالوضع الاستثنائي لجامعة المسيلة على المستوى الوطني في
تأخر هذا الملف وبالرغم من الوعود الكثيرة سابقا إلا أنه لا يوجد تقدم واضح في هذا
الإطار إن على مستوى الجامعة أو السلطات المحلية أو الوزارة الوصية، بل ستزداد
المشكلة تفاقما أكثر بعد عملية توظيف أكثر من 150 أستاذ خلال هذا الموسم الجامعي
2011-2012 ليفوق عدد الأساتذة المعنيين بالسكن 700 أستاذ. وهو وضع يزيد درجة
الاحتقان لدى الأساتذة
-
بالنسبة لـ 60 سكن طريق المويلحة: كان من
المفترض أن تساهم هذه الحصة في التخفيف من المشكلة ولو بجزء ضئيل، لكن وبالرغم من
الجهود التي بذلها مدير الجامعة والسلطات الولائية لإيجاد حل عاجل لتلك السكنات
إلا أن بطء الإجراءات على مستوى الوزارة سيؤخر حتما عملية تسليمها خاصة وان
وضعيتها متدهورة وهي بحاجة إلى عملية إصلاح وترميم .
-
بالنسبة لحصة(50+20) في إطار مشروع رئيس
الجمهورية الموجه للأساتذة: شهدت هذه السكنات تأخرا كبيرا في أجال إنجازها، وقد
أشار منسق الفرع أنه بعد لقاء مدير السكن فقد ذكر أن الأشغال تعرف حاليا وتيرة
متسارعة والتزم بتسليم الحصة الأولى 50مسكن نهاية أكتوبر والحصة المتبقية نهاية
نوفمبر، بما يعني تسليم المشروع ككل قبل نهاية السنة الحالية.
-
بالنسبة لحصة(70+80) في إطار مشروع رئيس
الجمهورية الموجه للأساتذة:سجل الكناس بكل
أسف عدم انطلاق العملية لحد الآن رغم تأكيد السلطات الولائية بأن المشروع سيسلم في
نهاية 2012.
-
كما جدد الكناس مطالبته السلطات الولائية
ببذل جهود كافية للعمل على تخصيص حصة من مشاريع قطاع السكن بالولاية لفائدة
الأساتذة مثلما هو معمول به في ولايات أخرى للتخفيف من حدة المشكلة .
-
و بالنسبة لإيواء الأستاذات والأساتذة
القادمين من مناطق بعيدة عن الجامعة فإن مدير الجامعة أكد على أنه تم الاتفاق مع
مدير الخدمات الجامعية على تخصيص جناح خاص بهم , فضلا عن الجناح الموجود داخل
الجامعة والمخصص للأستاذات,
كما أكد الكناس على ضرورة اعتماد معايير واضحة
لإيوائهم في شفافية .
ثانيا
: ملف التسيير الإداري والبيداغوجي :
-
ملف LMD : سجل
الكناس وجود غموض وارتجالية في ملف LMD وتداخل الصلاحيات
بين مختلف الهيئات المشرفة عليه والقرارات الانفرادية من طرف بعض
العمداء فيما يتعلق بالقضايا البيدغوجية المرتبطة به ولذلك طالب الكناس بضرورة
الإسراع في معالجة هذه الإشكالات، وفي هذا الإطار أكد مدير الجامعة أنه تم فعلا
استحداث مجالس الميدان ومجالس الشعب لمعالجة المسائل البيداغوجية وتوضيح صلاحيات الهيئات والمسؤولين.
كما سجل الكناس استمرار وجود اختلالات في سير
المجالس التأديبية و المداولات ببعض الأقسام والمحاضر المرتبطة بها .
-
ملف الماجستير:ألح الكناس على ضرورة توفير آليات الشفافية
والنزاهة في جميع مراحل المسابقة؛ وقد طمأن مدير الجامعة أعضاء المجلس أن هذا
الملف ضمن أولوياته القصوى وأنه سيسهر شخصيا على حسن سيره حيث أكد في هذا الإطار
على احترام القانون ابتداء من تعيين لجان الامتحان التي تصادق عليها اللجان
العلمية وهذا فضلا عن تشكيل لجنة على مستوى الجامعة للمساهمة في نجاح العملية
- ملف التسيير الإداري: جدد الكناس مطالبته بتطبيق القانون فيما
يتعلق بتحديد عهد المناصب الإدارية ضمانا لمبدأ التداول وتكافؤ الفرص؛ إذ
لا يعقل استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم لمدة فاقت عشر سنوات كاملة .وفي هذا
الصدد أكد مدير الجامعة أنه سينظر في هذا الموضوع بجدية بما يخدم المصلحة العامة
للجامعة .
ثالثا : ملف المالية : بعد الإلحاح المستمر من الكناس والتزاما
من مدير الجامعة تم اعتماد رقمنة الأجور ( إعداد cd ) وهو
ما ترك ارتياحا لدى الأساتذة , لكن رغم ذلك يسجل الكناس استمرار التذبذب لدى مصالح
المالية بخصوص مستحقات الأساتذة , و عليه أكد الكناس على ضرورة تدعيمها بكفاءات
بشرية إضافية , مع ضرورة تحديد تاريخ ثابت من كل شهر لصب الأجور.
رابعا :
لجنة السكن : عرض رئيس اللجنة تقريرا عن عملها و عن المعايير التي اعتمدتها اللجنة في
الترتيب , حيث أوضح أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في عملية جمع الملفات وترتيبها
بصفة أولية , كما أكد اعتماد اللجنة لنفس المعايير المعمول بها في كل الاستفادات
السابقة دون تغيير , وقد أثار مدير الجامعة مسألة عرض هذه المعايير على الأساتذة
في جمعية عامة ضمانا للنزاهة , حيث أكد منسق الفرع أن هذه قناعة مسبقة لدى الكناس
وأن كل خطوات عمل اللجنة ستتم في الشفافية التامة إذ تم إدراجها ؛في جدول أعمال
الجمعية العامة التي سيعقدها الكناس في نهاية أكتوبر.
خامسا : ملف الخدمات الاجتماعية : حمل الكناس الإدارة مسؤولية تأخر انطلاق عمل
لجنة الخدمات الاجتماعية ( عدم تعيين مسير مالي لحد الآن , وتأخر عملية تسليم
المهام نتيجة عدم إعداد التقارير اللازمة من طرف الجهات المختصة ).
بعدها عرض رئيس اللجنة تقريرا عن برنامج
اللجنة مطالبا إدارة الجامعة بتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح عملها و خاصة
الهياكل و المقرات . حيث أبدى مدير الجامعة تجاوبه التام مع هذه المطالب و كلف
الأمين العام للجامعة بمتابعتها ميدانيا .
سادسا : منحة التعويض النوعي عن المنصب (%80)
التمس أعضاء المجلس من مدير الجامعة نقل انشغالهم
للوزارة الوصية المتعلق بضرورة احتساب منحة التعويض النوعي عن المنصب وفقا لشبكة
الأجور الجديدة لأن تطبيقها بالصيغة الحالية يتعارض مع القوانين سارية المفعول.
في الأخير نوه الكناس بضرورة وأهمية إشراكه في كافة القضايا المهمة المتعلقة بالجامعة.
